المرأة فى الإمارات :
حظيت المرأة الإماراتية على وجه خاص في ظل دولة الاتحاد باهتمام ورعاية كبيرين تأتي من أهمية دور المرأة في بناء المجتمع ومسيرة التنمية وكانت محظوظة باستمرار تلك الرعاية الرشيدة التي أولاها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “رحمه الله” وتواصلت في ظل رعاية ودعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله حيث شهدت السنوات الأخيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماماً متزايدا ومتنامياً بمختلف قضايا المرأة في كل المجالات والقطاعات، وأصبحت هذه القضايا في مقدمة أولويات السياسات التنموية بما انعكس هذا الاهتمام جليا على المستويين الحكومى والأهلى .
أبوظبى :
ما من شك أن هناك عددا من العوامل التي ساعدت على أن تلعب المرأة هذا الدور التنموى البارز وأن تصل إلى المراكز القيادية المتقدمة في الدولة، ولعل أبرزها توفر بيئة وقاعدة تشريعية داعمة وراسخة مكنتها من المشاركة الإيجابية في مسيرة التنمية .
إذا كانت المرأة الإماراتية قد شقت طريقها بجهودها في عملية التنمية والتقدم بدعم غير محدود يجب ألا يفوتنا أن الكثير من المكاسب التى حققتها المرأة كانت نتيجة للجهود الكبيرة التى بذلتها “أم الإمارات” سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية رئيسة الاتحاد النسائي، لتعزيز دور المرأة الإماراتية ومكانتها في المجتمع .
دستور الإمارات :
يعتبر دستور دولة الإمارات العربية المتحدة المرجعية الأساسية في كثير من الجوانب التشريعية والقانونية التى مكنت المرأة من تحقيق مكاسب قياسية في فترة زمنية وجيزة فقد حرصت القيادة الرشيدة عن قناعة على تهيئة كافة القوانين التي تضمن حقوق الأفراد في المجتمع كما عملت على توفير كافة احتياجاتهم .
وجاء دستور الإمارات شاملا حقوق وواجبات الأفراد في المجتمع وكون المرأة إحدى ركائز المجتمع الرئيسية المشاركة فى التنمية كان لا بد من أن يكون لها النصيب الأوفر من هذه التشريعات والقوانين وجاءت تلك الحزمة من التشريعات كداعم رئيسى للمرأة فى كافة شؤونها وإدماجها في التنمية كما حرصت الدولة على تضمين خطاب التمكين لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين لدولة الاتحاد وجاءت الرؤية الاستراتيجية للدولة لتحدد سياسات وأهداف وبرامج عمل موجهة للمرأة وتتضمن أولويات دورها الوطنى من خلال دعم برامج التوطين الاتحادية والمحلية وإصدار التشريعات والنظم الخاصة بدمج المعاقين وبعض الفئات الأخرى المستفيدة من المساعدات الاجتماعية في العملية التنموية وزيادة برامج تأهيلهم وتدريبهم بالشراكة مع الجهات المحلية والقطاع الخاص .
وتأهيل المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي والقادرين على العمل من خلال عقد دورات تدريبية لتهيئتهم لدخول سوق العمل وزيادة وتفعيل برامج التوعية والإرشاد الأسرى ووضع نظم لمساعدات مادية ومعنوية للأسر التي تمر بمشكلات معيشية وسن تشريعات ونظم تشجع على مشاركة المؤسسات الأهلية والأفراد والقطاع الخاص فى تقديم الخدمات الاجتماعية ومنح قروض تمويلية وعقد دورات تدريبية خاصة بإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وممارسة الأعمال من المنازل لسكان المناطق النائية وتفعيل دور القطاع الخاص فى خطط النهوض بالمجتمع والارتقاء بحياة المواطنين والتركيز على خطط وبرامج النهوض بالمرأة وتمكينها لتضطلع بدورها الطبيعى كمشارك فاعل في عملية التنمية الشاملة .
